بنگاهها بازار مسکن را در دست گرفتند!
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۵۴۰۹
آفتابنیوز :
بر اساس آمار، اواخر سال گذشته رشد قیمت مسکن در تهران به ۶۶ درصد رسید. در سال جاری نیز بررسیهای میدانی از نوسان نرخهای پیشنهادی آپارتمان در پایتخت حکایت دارد. اثرگذاری بازارهای موازی، تورم عمومی و قیمت تمام شده ساخت در رشد قیمت مسکن موثر است؛ با این حال نقش واسطههای ملکی به عنوان عامل ثانویه ایجاد التهاب در بازار مسکن موجب نارضایتی طرفین معامله شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مشاوران املاک طبیعتا باید دلالتکننده باشند و به آرامش بازار مسکن کمک کنند، اما در ایران و به ویژه کلانشهر تهران سه عامل تضاد منافع، گره خوردن کمیسیون مشاوران به قیمت ملک و رقابت منفی در این صنف باعث شده تا بازوی آرامشبخش بازار مسکن به عامل آشفتگی تبدیل شود.
نسخههای شفابخش برای کاهش اثرات التهابی نقش مشاوران املاک در بازار مسکن نیز تا کنون نتایج مطلوبی نداشته است. مقرر شده بود که از مهرماه ۱۳۹۹ کمیسیون مشاوران املاک شهر تهران از ۰.۵ درصد به ۰.۲۵ درصد قیمت ملک که از هر طرف معامله اخذ میشود کاهش پیدا کند؛ با این حال به نظر میرسد هرچه این تعرفه کاهش یابد تلاش مشاوران برای افزایش قیمت مسکن بیشتر میشود.
جوش دادن معامله به شرط کمیسیون بالاتر از تعرفه، دریافت شیرینی، تظاهر به دلسوزی برای هردو طرف به منظور کسب منافع بیشتر از متعاملین، مقاومت در برابر قیمتهای پایین، فروش آپارتمان با قیمت بالاتر از ارزش واقعی و دریافت ودیعه از جمله تخلفات مرسوم برخی بنگاهداران متخلف است. اگرچه اتحادیه املاک میگوید در سطح شهر تهران ۲۰۰ بازرس به فعالیت مشاوران نظارت میکند، اما همواره خریداران و فروشندگان از نابسامانی بازار مسکن گلایه دارند.
در روزهای اخیر دولت، بستهای را به منظور ساماندهی بازار اجاره، گشتهای شناسایی خانههای خالی و شناسایی بنگاههای معاملات ملکی غیرمجاز تنظیم کرده است. در این رابطه سید جواد سادات ـ مشاور وزیر راه و شهرسازی گفته است: "در تلاشیم تا با همکاری دو سکوی معاملات املاک کشور اصالت آگهیها را داشته باشیم و از درج قیمتگذاریهای غیرواقعی جلوگیری کنیم. "
وی همچنین بیان کرد: "پویش صاحبخانه خوب و بنگاه معاملات امین را در دستور کار قرار دادهایم. برای قراردادهای بلندمدت ابزار تشویقی در نظر گرفتهایم و در لایحهای که به مجلس دادهایم برای مالکانی که قراردادهای ۲ تا ۳ ساله منعقد کنند و مبلغ رهن خانه را در بانک قرار دهند معافیتهای مالیاتی در نظر گرفتیم. مقرر است تا نرخ سود برای این متقاضیان افزایش یابد. "
بعضی کارشناسان و نمایندگان مجلس از نقش مشاوران املاک در نوسانات بازار مسکن گلایهمند هستند. اقبال شاکری ـ عضو کمیسیون عمران مجلس میگوید: "تعداد املاکیها از سوپرمارکتیها بیشتر است. هیات مدیره اتحادیه املاک که خودشان بنگاهداری میکنند نمیتوانند بنگاهداران را کنترل کنند. سوال ما این است که چه کسی بر بنگاههای معاملات ملکی نظارت میکند؟ نمی گوییم کشوری، اما محلی و منطقهای قیمتها را صوری افزایش میدهند. چه کسی باید این موارد را مدیریت کند؟ "
در حال حاضر بازار خرید و فروش مسکن رونق چندانی ندارد، اما فصل جابهجایی مستاجران کمکم آغاز میشود و گزارشهایی از برخی اقدامات مشاوران املاک به گوش میرسد. یکی از متقاضیان اجاره آپارتمان در غرب تهران گفت: "در یکی از محلههای منطقه ۵ تهران مشاوران املاک با یکدیگر هماهنگ کردهاند و اجازهی نرخگذاریهای پایینتر از عرف منطقه را نمیدهند."
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: بازار مسکن بنگاه مسکن مشاوران املاک بازار مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۵۴۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد
به گزارش گروه اقتصاد ایسکانیوز، ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیلگری در بخش اجاره میپردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
کد خبر: 1228488 برچسبها بازار مسکن